قوه قضائیه و نیروی انتظامی پیشگامان حقوق شهروندی و کرامت انسانی

جمهوری اسلامی ایران، بر پایه ایمان به ارزش‌های الهی، همواره «حقوق بشر» و «کرامت انسانی» را به‌عنوان نقطه مرکزی پیام ادیان آسمانی، موردتوجه قرار داده است. اسلام سه شاخص «برابری»، «آزادی: حفظ عزت‌نفس» و «احترام به شخصیت انسان» را به‌عنوان جلوه‌های تحقق کرامت انسانی معرفی کرده است. کرامت انسانی درواقع ارزش دادن و ترجیح انسان از جهت انسانیت است و این معنا مستلزم آن است که انسان‌ها دارای حقوق فطری، طبیعی و اجتماعی هستند. مقتضای این نگاه فطری و الهی به انسان ایجاب می‌کند که جمهوری اسلامی ایران، به‌مثابه یک نظام اخلاقی؛ حفظ کرامت انسانی را در مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به‌عنوان سرلوحه عمل خود قرار دهد. رهبر معظم انقلاب با ارائه سیاست‌های کلی کشور در زمینه‌های؛ «خانواده»، «جمعیت»، «سلامت» و همچنین با تعیین خطوط کلی دستگاه قضائی در ایران به‌سوی تحقق «حقوق عمومی» گام‌های مهمی را در جهت ارتقای حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی آغاز و روند پیشرفت را مدیریت می‌کنند. برای تحقق کرامت انسانی و برقراری امنیت عمومی همواره دو دستگاه قضا و انتظامی در پیشانی نظام قرار داشته‌اند و ضعف کارکرد هر یک از این دو، باعث چالش یا حداقل تأخیر در تحقق حقوق مردم خواهد شد. نیروی انتظامی همواره تلاش داشته اصل اساسی کرامت انسانی را مدنظر داشته باشد تا خدشه‌ای به حقوق مردم وارد نشود. تحول در ساختار و برنامه‌ها، ایجاد سازوکار مشاوره در کلانتری‌ها برای رفع مشکلات جزئی مراجعین بدون نیاز به تشکیل پرونده انتظامی و حتی تغییرات محیطی و درآمدن از محیط‌های پیچ‌درپیچ کلانتری‌ها برای ارتباط مستقیم مردم با کارکنان و صد‌ها اقدام ارزشمند برای حفظ کرامت انسانی شهروندان توسط نیروی انتظامی در سال‌های اخیر، مایه مباهات است. هرچند این وضعیت با نقطه آرمانی فاصله زیادی دارد و باید برای رفع آن تلاش مضاعف نمود؛ اما دستگاه دیگری که در پیشانی تأمین حقوق شهروندی و کرامت انسانی قرار دارد و مردم چشم امید به آن دوخته‌اند، دستگاه قضایی است. مبارزه با فساد اقتصادی، به‌عنوان اقدام مبارک دستگاه قضا ازجمله سیاست‌هایی است که مرتبط با ارتقای حقوق شهروندی و کرامت انسانی است. چه اینکه سالم‌سازی محیط اقتصادی ازجمله خواسته‌های مهم مردم به‌عنوان یک حق شهروندی و نیز فعالان اقتصادی است. حل مشکلات کیفری زندانیان با دستورالعمل‌های جدید، حمایت قانونی از شهروندانی که در افشای فساد اقتصادی به قوه کمک نمایند، فراخوان رئیس قوه قضائیه در خصوص مشارکت‌جویی از مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضائی با توجه به فضای مجازی و ... از دیگر رویکرد‌های مثبت ریاست محترم دستگاه قضا در حل مسائل بنیادین کشور در جهت تحقق حقوق شهروندی و ارتقای حقوق عمومی در کشور است. در این راستا «ارتقای امنیت» و «مشارکت فعالانه و سالم» بانوان در جامعه نیز از مهم‌ترین محور‌هایی است که در راستای حفظ کرامت انسانی، قوه قضائیه به آن ورود کرده است. حمایت از حقوق شهروندی در حوزه بانوان مستلزم دو اقدام مشخص بوده است: هنجار سازی و ایجاد سازوکار نظارتی و قانونی برای اجرا و رعایت آن هنجارها؛ لذا ضمن اینکه فرهنگ‌سازی در این زمینه لازم است، بایستی قوانین پشتیبان نیز مصوب گردد تا حقوق شهروندی بانوان محقق گردد. بر همین اساس اخیراً «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» جهت سیر مراحل قانونی از قوه قضائیه، به دولت ارسال‌شده است. اقدامی که نشانگر تلاش جدیدی از سوی قوه قضائیه برای حل مسائل بنیادین کشور بدون هیاهو و سیاست‌بازی‌های مرسوم در کشور است. ضمن اینکه پاسخی محکم به دشمنان انقلاب اسلامی نیز می‌باشد.

یکی از ابعاد مهم این لایحه «روان‌سازی قوانین اجرائی و اداری کشور برای توسعه مشارکت فعال بانوان» است. بر همین اساس است که موارد زیر در لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» آورده شده است. - رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی؛ - رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در برنامه‌ریزی آموزشی و تقویم دانشگاهی؛ - تأمین پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه‌دار؛ - کاهش ساعت کاری یا شناور شدن ساعت کاری بانوان شاغل برای رسیدگی به خانواده؛ - ایجاد اشتغال برای بانوان نیازمند زندانی، پس از آزادی، در راستای باز اجتماعی کردن و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از آنان؛ - به‌کارگیری پلیس زن و دیگر نیروهای آموزش‌دیده به‌منظور حسن انجام وظایف ضابطان؛ - معرفی وکیل معاضدتی یا داوطلب در موارد اعلام نیاز از سوی مراجع قضایی در پرونده‌ها. این اقدام قوه قضائیه نشان داد که حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی فراتر از شعارهای فریبنده و هیجان سازی‌های زودگذر است و نظام اسلامی تلاش دارد تا این قشر بزرگ و تاثیر گذار جامعه به دور از هیاهوهای کاذب دنیای غرب و در شرایطی رها از خشونت احتمالی، بتوانند در کنار وظایف مهم خانوادگی، وظایف اجتماعی خود را انجام دهند.